جمعی از مالکین منازل روستاهای بخش مرکزی خمیر واقع درحاشیه لوله سراسری گاز که با توجه به دریافت اخطاریه مبنی بر تخلیه منازل خود به دادگستری خمیر مراجعه نموده بودند در جلسه ای که تنی چند از اعضای شوراها نیز حضور داشتند مسائل و مشکلات خود را با دادستان عمومی شهرستان مطرح نمودند.

     در این دیدار دادستان با اظهار اینکه دادگستری طبق قانون موظف است مطابق درخواست مجری پروژه حکم تخلیه مناطق حاشیه لوله ها را صادر نماید راهکار رفع مشکل جابجایی منازل را خارج از محدوده عمل دادگستری دانست. وی ادامه داد ساکنین باید مشکل خود را با پیگیری در ادارات دیگر دنبال نمایند و مسئولین مرتبط با امر مسکن از جمله بنیاد مسکن و فرمانداری بهتر می توانند با برنامه ریزی تمهیدات لازم را برای جابجایی ساکنین فراهم آورند.

     وی با اشاره به اینکه هم اکنون گاز در داخل لوله ها وارد شده و استفاده از مسیر لوله گذاری آغاز شده است به خطرات و تبعات سکونت در کنار این لوله ها اشاره و اظهار داشت دادگستری تا حال حاضر هم سعی نموده است با تعامل فرصت لازم برای ساکنین فراهم شود تا اقدامات لازم را برای تامین مسکن جدید فراهم آورند.با این حال وی تاکید نمود که فرصت کافی برای این مساله داده شده و جابجایی ساکنین با توجه به خطرات سکونت در حاشیه لوله های گاز ضروری است.

لازم به ذکر است ابلاغیه تخلیه به کلیه ساکنین حاشیه لوله سراسری گاز ازمنطقه چاماخر ،کهورستان ،نیمه کار و تهلو داده شده است.

نکته :

 با توجه به برآورد پایین خسارات برخی از مالکین خانه های مذکوربنظر می رسد از جمله مواردی که در زمینه برآورد خسارات ساکنین مورد توجه افراد قرار نگرفته است عدم حضور نماینده ساکنین در بین هیات کارشناسی ارزیابی کننده است که چنانچه حضور داشتند احتمال می رفت برآورد مالی بیشتری برای تامین مالی هزینه های جابجایی منازل صورت می گرفت .ظاهرا مالکین بدلیل عدم اطلاع از شرایط ، عدم توان مالی و بعضا جدی نگرفتن موضوع ، از فرصت معرفی کارشناس استفاده ننموده اند و کارشناسان مجری و دادگستری با توجه به قانون مربوطه و عدم معرفی کارشناس از سوی طرف ، مطابق قانون ارزیابی و کارشناسی خسارت را بدون حضور نماینده مالکین انجام داده  ومبلغ خسارت را تعیین نموده اند.

ورزیدگی و اشراف حقوقی نماینده حقوقی مجری طرح گازبه مسائل و اختیارات قانونی ناشی از اجرای پروژه های ملی  که طبیعی هم می باشد  وهمچنین پیگیری موضوع زمین و مسکن با ادارات بنیاد مسکن و منابع طبیعی که جلب حمایت و همراهی آنها در رفع مشکل نیازمند همراهی جدی این ادارات است و در مراحل بعد ادارات برق و آب هم اضافه می شوند، نیازمند آن است که شورا و دهیاری  روستاهاو بخشداری بخش مرکزی بعنوان نماینده ساکنین  با دقت و دلسوزی و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود سعی نمایند مشکلات مختلف جابجایی ساکنین حل شود و حقی از افراد تضییع نگردد.

       نکته دوم ضرورت توجیه لازم به افراد در مورد اینکه سهل انگاری در فراهم نمودن مقدمات جابجایی وتخلیه منازل نیز راهکار مناسبی نیست و در هر حال هم از نظر ایمنی و خطرات موجود و هم از لحاظ قانونی تخلیه منازل الزامی و ناگزیر می باشد و در موارد مشابه در تمام کشور در شرایط عبور لوله های گاز در مناطق بیرون از شهر این قانون کمابیش اجرا می گردد.تلاش برای برآورد خسارات منصفانه و پیگیری لازم برای تامین زمین و مسکن و مصالح ضرورت جدی در این زمینه است که باید در اسرع وقت به نتیجه قطعی برسد.